اعتمد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف تأسيس مركز الأزمات والطوارئ في منظومة الصناعة والثروة المعدنية، الذي يُعنى بالوقاية من المخاطر في جهات المنظومة ويعتمد أفضل الممارسات في إدارة الأزمات، كما يجري من خلاله التنسيق الكامل مع الجهات المعنية داخل المنظومة وخارجها، وذلك حرصًا على إدارة المخاطر واستمرار الأعمال والإنتاج الصناعي تحت أي ظرف طارئ لا قدر الله.

وأوضح معالي مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور سامي بن محمد الحمود أن "مركز الأزمات والطوارئ" يسعى إلى تبني منهجية لإدارة المخاطر تتماشى وتدعم تحقيق الأهداف الإستراتيجية والمؤسسية للمنظومة، واتخاذ الإجراء لمنع أو تقليل الآثار الضارة للمخاطر، وضمان استمرارية أعمال منظومة الصناعة والثروة المعدنية باعتماد واتباع خطط وإجراءات محددة جيدًا ومختبرة في إدارة استمرارية الأعمال.

وبين معاليه، أن المركز يهدف إلى الإشراف على تنفيذ الالتزام المطلوب من المنظومة الصناعية في كل ما يخص جوانب السلامة والصحة والأمن والبيئة، واعتماد خطة شاملة لإدارة الأزمات وتحدد المخاطر المتوقعة التي قد يتعرض لها أطراف المنظومة أو شركاؤها من القطاع الخاص وسوف يحدد الطريقة المُثلى في معالجتها وفقًا لمراحل متعددة واعتمادًا على منهجية تقييم المخاطر التي تتضمن دراسة احتمالية حدوثها ودراسة التبعات وشدتها ثم تحديد درجة الخطورة، لافتاً النظر إلى أن خطة إدارة الأزمات ستتكون من لجنة عليا لإدارة الأزمة ومن فريق الارتباط وفريق المساندة بالإضافة إلى فريق تشغيل المركز، حيث تُعد اللجنة العليا لإدارة الأزمات هي أعلى سلطة في المنظومة لاتخاذ القرارات اللازمة لخروج المنظومة بأمان وبأدنى الخسائر وحمايتها من الآثار السلبية للحوادث الطارئة.

وأشار الدكتور الحمود إلى أن المركز يأتي امتدادًا لغرفة العمليات المشتركة للجنة إدارة الأزمات والاجتماعات اليومية المشكلة لغرض متابعة تفشي فيروس كورونا والسيطرة عليه والتأكد من استمرارية الأعمال، حيث عقدت تلك اللجنة منذ تشكيلها قرابة 246 اجتماعاً لمتابعة حالة تفشي الفيروس، وأصدرت قرابة 770 تقريراً عن جهات المنظومة وشركائها، للتأكد من توفر كل أدوات الصحة والسلامة، إضافة إلى المشاركة الاجتماعية والتواصل مع الجهات الأخرى، وعمل نموذج إفصاح للموظفين ومتابعته بشكل يومي، وتصميم خطة استجابة لاستفسارات المستثمرين.

وأفاد معاليه أن اللجنة تولت التنسيق مع اللجان وإدارات الأزمات بقطاعات المنظومة، والتواصل مع المستثمرين خلال الأزمة لضمان استمرارية العمل، والرفع بالاحتياجات العاجلة لمعالجة الأزمات، ومن أبرز جهودها إصدار 1029 ترخيص موافقة و 213 طلبًا لدعم الطلبات المعتمدة، فيما بلغ إجمالي قرارات التصدير الخاصة بالتراخيص الصناعية قرابة 1211 ترخيصًا، وبلغ إجمالي الفسوحات الكيماوية ما يقارب 1578 فسحاً، بينما قام مركز الاتصال باستقبال 5688 مكالمة، وبلغ العدد الإجمالي للإحالات 2556، ونُفِّذت زيارة أكثر من 3200 منشأة للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية، سُجِّل خلالها 1741 مخالفة والتوجيه بتصحيحها.

ويرأس معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف اللجنة العليا لإدارة الأزمات، وبعضوية معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل، ومعالي النائب لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، ومعالي مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور سامي الحمود، ورئيس مركز الأزمات والطوارئ المستشار أحمد محمد عجب نور، إضافة إلى ممثل رفيع المستوى لكل جهة من جهات المنظومة.

وتتضمن مهام اللجنة العليا تقديم توجيهات إستراتيجية، واتخاذ قرارات نظامية للتقليل من الآثار السلبية المترتبة عن الحدث والمصادقة على البيانات والتواصل المباشر مع الجهة المعنية بإدارة الحدث وكذلك الجهات الحكومية عالية المستوى لتزويدهم بمستجدات الحدث وطلب المشورة من الجهات ذات العلاقة إذا استدعى الأمر.

ويضم "مركز الأزمات والطوارئ" المعلن تأسيسه حديثًا، 8 جهات من منظومة وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة في الوزارة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة تنمية الصادرات، وصندوق التنمية الصناعي، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية(مدن)، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، والمركز الوطني للتنمية الصناعية.

المصدر: وكالة الانباء السعودية

أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين المهدي وليد، إن برنامج حاضنة المؤسسات الناشئة الإفريقية ""Africa by IncubMe، الذي تم تقديمه اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، سيجعل من الجزائر "قطبًا حقيقا للابتكار في إفريقيا".

و أوضح الوزير خلال حفل التقديم أن هذا البرنامج "فريد من نوعه في إفريقيا وسيجعل من الجزائر قطبًا أفريقيًا حقيقيًا للابتكار ومركزًا للمشاريع المبتكرة".

وأضاف يقول أن الهدف من هذا البرنامج هو تمكين حملة المشاريع من مرافقة الشركات الجزائرية والأجنبية التي تنشط في "الابتكار المفتوح" و مساعدتهم على إيجاد حلول ذكية للقارة.

في هذا الصدد اكد عادل أمال أحد مؤسسي برنامج IncubMe، أن هذا الاخير الذي تشرف عليه الوزارة المنتدبة المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة و وزارة الشؤون الخارجية، سيسمح لـ 20 من أصحاب المشاريع المبتكرة من القارة الأفريقية بالاستفادة من مرافقة على جميع المستويات من أجل تطوير أفكارهم.

المصدر: وكالة الانباء الجزائرية

اعتبر المنتدى الاقتصادي العالمي، في تقرير أصدره مؤخرا، أن قطاع صناعة السيارات بالمغرب يشكل نموذجا "قيما" للبلدان الإفريقية الأخرى.

 وأضاف المنتدى، في هذا التقرير المعنون بـ "ربط البلدان والمدن بغية إدماج سلسلة القيمة الإقليمية لاتفاقية التبادل الحر القارية الإفريقية، أن هذه الصناعة تعتمد على أربعة أقطاب تقوم على ست منظومات (الأسلاك، والمعدن والتسنيم، والبطاريات، وداخل السيارة والمقاعد، والمحركات وناقل الحركة وهياكل الشاحنات والمركبات الصناعية)، بتعاون مع كبار مصنعي معدات السيارات على الصعيد العالمي.

 وأبرز التقرير، الذي أنجز بشراكة مع مكتب ديلويت، أن نجاح هذه الأقطاب يعزى، بشكل خاص، إلى السياسات المنفذة داخل المناطق الحرة التي مكنت المقاولات من تصدير 85 بالمائة، بالإضافة إلى إعفاء الإنتاج من الضرائب ومن الضريبة على القيمة المضافة على المقاولات، وكذا إلى البنوك الناشطة في المناطق الحرة المغربية للتصدير، التي تقدم خدمات مالية مكيفة للمستثمرين المحليين والأجانب في مجال صناعة السيارات.

 ويتعلق الأمر، أيضا، بإقامة شبكات سلسلة توريد فعالة لإدارة الخدمات اللوجستية من شأنها تحسين فترة الشحن ومن ثم الإنتاجية، فضلا عن الاستثمار المشترك في البنية التحتية الرئيسية.

 وفضلا عن ذلك، يؤكد المنتدى، الذي أشار إلى أن المغرب وضع برامج لتنمية مهارات المستخدمين على مستويات مختلفة بحيث تساير متطلبات الإنتاج في المراكز الاقتصادية، على تسهيل التجارة مع شركاء تصدير محتملين بدون رسوم جمركية، وهو ما من شأنه أن يخلق اقتصادا تكتليا.

 ونقل التقرير عن وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، قوله إن هذا النجاح يعزى أيضا إلى إرادة خلق صناعة تأخذ بعين الاعتبار مستقبل التنقل.

 وقال بهذا الخصوص "نستشرف أيضا تكنولوجيا الغد. ففي المستقبل، سنشتغل أكثر على المركبات المتصلة وسنواصل بناء منظومات في هذا الصدد"، مضيفا أن هذا الأمر يحمل على الاعتقاد بأن الاستثمار المنجز سيدر عائدات موجهة نحو التحول العالمي من الصناعة إلى الثورة الصناعية الرابعة.

 وبموازاة ذلك، يشير التقرير إلى أن المملكة نجحت في تطوير طاقتها الإنتاجية المحلية، حيث يصل عدد المقاولات المتخصصة في هذا المجال إلى 50، أحدثت أكثر من 148 ألف منصب عمل مباشر بين عامي 2014 و2019، بإنتاج سنوي يزيد عن 400 ألف مركبة.

 وأوضح المصدر أن قرب المغرب من الأسواق الأوروبية، ولا سيما فرنسا وإسبانيا وألمانيا (9 في المائة) وإيطاليا (9 في المائة) وأسواق الشرق الأوسط (5 في المائة)، مكن من تحقيق إنتاج ضخم، في وقت تواصل فيه المملكة تعزيز قدرتها التنافسية على الصعيد العالمي.

المصدر: وكالة المغرب العربي للانباء