شاركت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين الأربعاء 29 أكتوبر 2025 في حفل تقديم نتائج بارومتر الصناعة الوطنية لسنة 2025، وهي النسخة الثانية من نوعها التي تصدرها وزارة الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية بهدف تتبع أداء القطاع الصناعي وتطوره.
وأكد معالي وزير الصناعة والتجارة، الأستاذ رياض مزور أن الصناعة المغربية قد حققت إنجازا جديدا في عام 2024، حيث بلغ رقم معاملات القطاع الصناعي 898 مليار درهم، بزيادة قدرها 9 في المائة، وشهد الاستثمار الصناعي نموا قياسيا بنسبة 30 في المائة ليصل إلى 90 مليار درهم.
وأبرز البارومتر، الذي يعد أداة للرصد والمساعدة في صنع القرار، أن جميع المؤشرات الاقتصادية سجلت تطورات ملحوظة، مما يؤكد نضج النسيج الإنتاجي الوطني وقدرته على الصمود أمام التحديات الظرفية العالمية.
وفي هذا الصدد، سجل الإنتاج الصناعي ارتفاعا بنسبة 12 في المائة ليصل إلى 842 مليار درهم. وبلغت القيمة المضافة الصناعية 240 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 11 في المائة، وتجاوز عدد مناصب الشغل في القطاع الصناعي رقم المليون، حيث بلغ 1 مليون و38 ألفا و133 منصب شغل، من خلال إحداث 42 ألف و714 منصب شغل صافي سنة 2024.
وخلال الفترة الممتدة بين سنتي 2021 و2024، حققت الصناعة الوطنية مستوى تنمويا جديدا، مسجلة وتيرة نمو متسارعة غير مسبوقة، حيث تضاعف رقم المعاملات الصناعية بمعدل 2,2، والقيمة المضافة بمعدل 1,5، والصادرات بمعدل 3، مما مكن من تحقيق نمو سنوي يفوق ضعفين إلى ثلاثة أضعاف ما كان عليه سابقا.
ويسلط البارومتر الضوء على الأداء الاستثنائي لصناعة السيارات، الذي يظل القطاع المصدر الأول للمملكة وأحد مرتكزات التحول الصناعي الوطني.
ولأول مرة، تؤكد صناعة السيارات مكانتها كرائد من دون منازع على مستوى كافة المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، برقم معاملات بلغت قيمته حوالي 196 مليار درهم وأزيد من 250 ألف منصب شغل مباشر.
وتؤكد سنة 2024 أيضا سيادة رأس المال الصناعي الوطني بنسبة 70 في المائة. وتعكس هيمنة رأس المال الوطني ثقة الفاعلين المغاربة في متانة النسيج الإنتاجي ودورهم المحوري في خلق القيمة ومناصب الشغل.

ويواكب هذا التحول الصناعي نقلة نوعية كبيرة، إذ تنتج الصناعات المتوسطة والمتقدمة تكنولوجيا أكثر من نصف القيمة المضافة الصناعية، مما يؤكد توجه المملكة نحو نموذج قائم على خلق القيمة والابتكار التكنولوجي.
وعلاوة على ذلك، فقد شهدت الصناعة الوطنية تطورا مهم على مستوى الإنتاجية، حيث ارتفع متوسط الإنتاج لكل منصب شغل بنسبة 30 في المائة خلال عشر سنوات، ليصل إلى 231 ألف درهم، مما يعكس عصرنة أساليب الإنتاج وتحسن مستوى تأهيل الموارد البشرية.
وخلال حفل تقديم نتائج البارومتر، أشاد السيد مزور بشكل خاص بأداء قطاع صناعة السيارات، معلنا عن توقيع برنامج للفترة 2025-2030 بهدف زيادة تحسين الإنتاجية والتنافسية، وخلق 7.500 منصب شغل مباشر وغير مباشر خلال السنوات القادمة.