شاركت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، عبر تقنية الاتصال عن بعد، خلال الفترة 14-17 أبريل 2026 في فعاليات الجلسة العامة الأربعين (40) للجنة تقييم المطابقة (CASCO) التابعة للمنظمة الدولية للتقييس(ISO) ، والفعاليات المصاحبة لها، والتي استضافتها سنغافورة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجال تقييم المطابقة من مختلف دول العالم.

وتأتي مشاركة المنظمة في هذه الفعاليات في إطار حرصها المتواصل على تعزيز حضورها الفني في المحافل الدولية ذات الصلة، ومتابعة أحدث التطورات في مجال تقييم المطابقة، بما يواكب التحولات المتسارعة على الصعيد العالمي، ويدعم جهود تطوير منظومات البنية التحتية للجودة في الدول العربية. كما شكل هذا الاجتماع مناسبة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات الدولية في المجالات المرتبطة بالثقة والجودة والتجارة والأطر التنظيمية.
وعرفت أجندة عمل الجلسة مناقشة برنامج عمل لجنةCASCO لسنة 2026، واستعراض عدد من المبادرات الاستراتيجية للمنظمة الدولية للتقييس ISO، إلى جانب بحث الدور المتنامي لتقييم المطابقة في دعم الثقة في الأسواق، وتسهيل التجارة، وتعزيز فعالية الأطر التنظيمية. كما تطرقت المناقشات إلى عدد من القضايا الراهنة، لاسيما ما يتعلق بمواكبة التبني المسؤول للذكاء الاصطناعي، وتعزيز نظم التحقق ذات الصلة بمصداقية التقارير، فضلًا عن التحول الرقمي للمواصفات الدولية من خلال مبادرات حديثة في هذا المجال.

وشهدت الفعاليات أيضًا مناقشة ومراجعة عدد من المواصفات الأساسية ذات الصلة بتقييم المطابقة، من بينها ISO/IEC 17067 و ISO/IEC 17065 بما يعكس الاهتمام المتزايد بتطوير المرجعيات الدولية لمواكبة المتغيرات التقنية والتنظيمية على المستوى العالمي.
وإلى جانب الجلسات العامة، تضمن برنامج الاجتماع تنظيم عدد من الفعاليات الموازية والجلسات التفاعلية، خُصصت لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الأعضاء، فضلًا عن تنظيم فعالية خاصة بعنوان “The CASCO Toolbox in action: scheme owners’ perspective”، تم خلالها استعراض التطبيقات العملية لأدوات CASCO Toolbox ، مع تقديم أمثلة واقعية حول الممارسات الجيدة والتحديات والدروس المستفادة.

كما عرفت الجلسة مناقشات معمقة حول تطور منظومة التقييس والشهادات والاعتماد، وأهمية تعزيز إشراك أصحاب المصلحة، وتحسين التنسيق الفني بين مختلف الأطراف المعنية، بما يسهم في تعزيز موثوقية وملاءمة أنشطة تقييم المطابقة في ظل المشهد العالمي المتغير. واختتمت الفعاليات باعتماد جملة من القرارات والتأكيد على التوجه الاستراتيجي للجنة، بما يضمن استمرارية تطوير أعمالها ومواكبتها للتحديات والمستجدات الدولية.

في إطار التحضيرات الجارية لعقد الطاولة الوزارية حول معادن الانتقال الطاقي في المنطقة العربية، عُقد الاجتماع التحضيري الأول في فاتح أبريل 2026 بمقر وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في الرباط – المملكة المغربية.
وقد شارك في هذا الاجتماع سعادة المهندس محمد وحميد، الكاتب العام بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالمملكة المغربية، وسعادة المهندس أحمد بن محمد فقيه، وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، إلى جانب سعادة المهندس عادل صقر الصقر، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين.
ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في سياق تنفيذ توصيات الاجتماع التشاوري العاشر لأصحاب المعالي الوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية، وفي إطار الاستعدادات لعقد الطاولة الوزارية المرتقبة يوم 7 اكتوير 2026 بالتزامن مع المؤتمر الدولي للتعدين (IMC 2026)، المزمع عقده خلال الفترة 6-8 أكتوبر 2026 في الرباط.
ويهدف الاجتماع إلى تنسيق الجهود بين الجهات المعنية، ووضع الترتيبات التنظيمية اللازمة، بما يسهم في إنجاح الطاولة الوزارية وتعزيز التعاون العربي في مجال معادن الانتقال الطاقي، بما يدعم توجهات التنمية المستدامة في المنطقة.

اختتمت اليوم الخميس فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة حول "الذكاء الاصطناعي في التحليل المالي وإدارة المخاطر"، المنعقدة خلال الفترة من 30 مارس إلى 2 أبريل 2026، بمشاركة وفود عربية من المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية وجمهورية مصر العربية.

 وتناولت الدورة على مدار أربعة أيام برنامجاً مكثفاً استعرض الإطار المفاهيمي والمنهجي للذكاء الاصطناعي في المجال المالي ومدخلاً شاملاً للتحول الرقمي في القطاعين المالي والصناعي مع تسليط الضوء على تطور أنواع وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات المحاسبية ودور البيانات الضخمة في التحليل المالي الحديث، كما عقدت مقارنة تحليلية بين أساليب التحليل التقليدية والأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم اتخاذ القرار المالي.

كما تخللت الدورة حلقات نقاشية حول فرص وتحديات التطبيق في المؤسسات العربية واستخدام تقنيات التعلم الآلي في تحليل القوائم المالية وبناء النماذج الذكية للتحليل التنبؤي والمؤشرات المالية الرقمية، بالإضافة إلى استعراض دور الأنظمة الذكية في إدارة مخاطر الائتمان والسوق والإنذار المبكر ودعم الرقابة المالية والحوكمة المؤسسية.

واختتم البرنامج بدراسة حالة ميدانية طبقت نماذج ذكية لإدارة المخاطر في مؤسسات صناعية مع بحث أثر هذه التقنيات على جودة التقارير والإفصاح وأخلاقيات الحوكمة الرقمية والمتطلبات القانونية والتنظيمية لضمان نجاح التحول الرقمي المالي في المستقبل.