وقّع مجمع سوناطراك وشركة "توسيالي" لصناعة الحديد والصلب،  بالعاصمة الجزائر- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على بروتوكول تفاهم سيسمح للطرفين بإجراء دراسة جدوى مشتركة لإنتاج الهيدروجين الأخضر المعتمد على الطاقات المتجددة.

وجرت مراسم التوقيع بمقر المديرية العامة لسوناطراك، بحضور سعادة الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك السيد رشيد حشيشي وسعادة رئيس مجلس إدارة شركة توسيالي لصناعة الحديد والصلب الجزائر  السيد فؤاد توسيالي.

وبموجب هذا البروتوكول، سيوجّه الهيدروجين الأخضر الذي سيتم إنتاجه لتصنيع "الفولاذ الأخضر" على مستوى مركب الصلب لشركة توسيالي "الرائدة في صناعة الصلب في الجزائر".

وبحسب سوناطراك، يأتي توقيع بروتوكول التفاهم هذا تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين والتي تهدف بشكل خاص إلى تقليل استهلاك الغاز الطبيعي وبالتالي تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة".

وسيعطي تجسيد هذه الشراكة، إشارةً قوية فيما يتعلق باستبدال الطاقات الأحفورية بالهيدروجين الأخضر في الصناعة بالجزائر.

المصدر: الإذاعة الجزائرية

أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن المملكة أثبتت قوتها في قطاع التعدين، وباتت لاعبًا مهمًا ومتمكّنًا في القطاع على مستوى العالم، وتمضي قُدمًا نحو تطوير قطاعها التعديني لتعظيم الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل لاقتصادها الوطني.
وقال الأستاذ الخريف خلال مشاركته في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظّمه اتحاد الصناعات بولاية ساو باولو البرازيلية الثلاثاء 23 يوليو 2024، بحضور معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، وعددٍ من قيادات منظومة الصناعة والثروة المعدنية؛ إن إنتاج المعادن يُعد قضية عالمية تتطلب قيادة وتعاونًا دوليًا؛ لأهميتها في دفع عملية تحول الطاقة في جميع أنحاء العالم.
وأوضح معاليه أن مؤتمر التعدين الدولي أصبح أهم منصة لمناقشة الفرص النوعية في قطاع التعدين وقضاياه والتحديات والحلول لتطويره حول العالم، داعيًا الشركات البرازيلية إلى المشاركة في النسخة الرابعة من المؤتمر، التي ستُعقد في الرياض خلال يناير المقبل؛ للاطلاع على مستقبل قطاع التعدين السعودي، والفرص النوعية المتاحة للمستثمرين.
وأشار إلى أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة تركز على تنويع 12 قطاعًا رئيسيًا، وتوفير فرص استثمارية لأكثر من 800 مشروع بقيمة تريليون ريال سعودي؛ بهدف تعزيز الصادرات الصناعية وتحويل المشهد الصناعي في المملكة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا، كما استعرض مزايا المملكة وما تتمتع به من موارد طبيعية غنية، ورأس مال بشري، وفرص استثمارية هائلة، وبنية تحتية حديثة، وبيئة صديقة للأعمال.
ولفت معاليه إلى أن المملكة تستهدف توطين صناعة الأدوية، وجذب استثمارات عالمية المستوى في مجال الرعاية الصحية، عبر عددٍ من الممكنات والحوافز المالية لتعزيز الصناعة الصحية، باعتبارها ركيزة متطورة للتنويع الاقتصادي، مضيفًا أن من الأهداف المهمة في هذا القطاع توطين 80-90% من الأنسولين.
وتحدَّث معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية عن قطاع السيارات، مبينًا أن القطاع يعد من الصناعات الواعدة في المملكة، ويعد قطاعًا ناشئًا بحاجة إلى جميع سلاسل التوريد، وستجد الشركات البرازيلية في القطاع فرصًا استثمارية نوعية.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية

أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية، الدورة الثانية من جائزة البحث والابتكار 2024 – 2025، تحت رعاية معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز البحث العلمي والابتكار، في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان.

تتضمن الجائزة 5 محاور رئيسة تشمل حلول الطاقة لمستقبل أفضل، والأمن المائي واستدامة المياه، ومدن المستقبل، وثورة النقل، بالإضافة الى عصر الإسكان، موزعة على 6 فئات تضم مؤسسات القطاع الحكومي، ومؤسسات القطاع الخاص من شركات متخصصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان،والجامعات ومراكز البحوث، وفئة الشباب المبتكرين، إضافة إلى فئة الشركات الناشئة، والباحثين من أفراد وخبراء.

ووجهت اللجنة المنظمة الدعوة للفئات المستهدفة، على النطاق المحلي والإقليمي والعالمي، للمشاركة في جائزة وزارة الطاقة والبنية التحتية للبحث والابتكار، من خلال زيارة موقع الوزارة الإلكتروني MOEI.GOV.AE.

وحددت اللجنة المنظمة للجائزة 30 سبتمبر من العام الحالي، موعدا نهائيا للتقديم للجائزة، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين في شهر فبراير 2025، وتكريمهم بمختلف فئات الجائزة.

وأوضح سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع البنية التحتية والنقل، أن جائزة البحث والابتكار تهدف إلى تشجيع الباحثين والمبدعين، لتقديم حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات التي تواجه قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان والعمل المناخي، بما ينسجم مع الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات الخمسين عاما المقبلة وصولا لمئوية الإمارات 2071.

وأكد أن الهدف من الجائزة يتمثل في تحفيز الباحثين، على المشاركة في تصميم نماذج العمل الحكومي المستقبلي، وتقديم حلول ملموسة ورائدة ومبتكرة للتحديات في القطاعات المستهدفة، ما يدعم أهداف الوزارة والتوجهات الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذه الجائزة إلى دعم الأفكار الريادية والمشاريع المبدعة، التي تسهم في تحقيق رؤية الإمارات 2031، وتحفيز المزيد من البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

المصدر: وكالة الأنباء الإماراتية