أكّد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على المكانة الكبيرة التي تحظى بها دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية بالمجال الاقتصادي والصناعي بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ودورها المحوري في دعم قطاع الثروة المعدنية على مستوى العالم، وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة للدولة.
جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم الفجيرة، في قصر الرميلة، معالي الوزيرزايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين ومعالي الدكتور فهد بن مطلق الشريعان وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت، و معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي الوزير محمد بشير المنّاوي وزير المعادن في جمهورية السودان العربية، وسعادة المهندس عادل صقر الصقر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين وحضر الاستقبال .معالي سعيد محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة وسعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسعادة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة،، وسعادة المهندس محمد سيف الأفخم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، والمهندس علي قاسم مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية وعدد من أصحاب المعالي والسعادة المعنيين بقطاع الثروة المعدنية في عدد من الدول العربية والأجنبية.
ويأتي الاستقبال على هامش افتتاح أعمال المؤتمر العربي الدولي للثروة المعدنية الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو رئيس الدولة، وتستضيفه إمارة الفجيرة خلال الفترة من 22 إلى 24 فبراير الجاري تحت شعار " الموارد المعدنية حجر الأساس في التنمية الوطنية " بمشاركة 700 خبير وباحث في مجال الجيولوجيا والثروة المعدنية يمثّلون 50 دولة في العالم.
ورحّب صاحب السمو حاكم الفجيرة بوفد المؤتمر وضيوفه، مثمّنًا دورهم في دعم مشاريع الصناعات التعدينية والسعي لتحقيق أهداف المؤتمر بما ينهض بقطاع الثروة المعدنية في العالم، مؤكّدًا على الأهمية التي توليها إمارة الفجيرة لتعزيز فرص القطاع التعديني في العالم واستثمارها بما يحقق تطلعات دولة الإمارات، ويدعم اقتصادها الوطني.
بدورهم، تقدم ضيوف المؤتمر إلى صاحب السمو حاكم الفجيرة بالشكر والتقدير على الاستقبال، ودعم سموّه للمبادرات والمشاريع التي تسهم في تحقيق نتائج إيجابية تتصدى للتحديات القائمة والمستقبلية عبر تطبيق استراتيجيات فاعلة تنهض بقطاع الصناعة والاقتصاد في دول العالم.
قام سعادة المهندس عادل صقر الصقر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين صباح يوم الثلاثاء الموافق 15/02/2022 بزيارة لمقر سفارة دولة ليبيا بالرباط، واجتمع مع سعادة السيد/ أبو بكر ونيس الطويل القائم بأعمال السفارة.
تناول اللقاء بحث أوجه التعاون بين المنظمة ودولة ليبيا في المجالات ذات العلاقة ودور المنظمة في دعم الصناعة والتقييس والتعدين في الدول العربية.
ومن جانبه ثمن سعادة السيد/ أبو بكر ونيس الطويل دور المنظمة وما تقوم به من تنفيذ برامج وفعاليات تخدم القطاع الصناعي العربي معرباً عن رغبته في تنمية التعاون بين الجهات ذات العلاقة بمجالات عمل المنظمة بدولة ليبيا من أجل دعم العمل العربي المشترك ومؤسساته المختلفة.
ترأس سعادة الأستاذ محمد عثمان المدير العام للمديرية العامة للمواصفات والنهوض بالجودة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية أعمال الاجتماع الثاني للجنة العامة للمواصفات العربية التي عقدتها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين عبر تقنية الاتصال عن بعد يوم 31/1/2022 بمشاركة ممثلي 19 دولة عربية أعضاء اللجنة.
ناقش الاجتماع عددا من البنود المدرجة على جدول أعماله منها المواصفات القياسية العربية الموحدة المعروضة للاعتماد، عضوية الدول العربية في اللجان الفنية العربية للمواصفات التابعة للمنظمة، خطط عمل اللجان الفنية العربية للمواصفات لعام 2022 ومراجعة المواصفات القياسية العربية الموحدة.
وقد خرج الاجتماع بعدد من التوصيات منها دعوة رؤساء وأمناء اللجان الفنية العربية للمواصفات للمشاركة في اجتماعات اللجنة العامة للمواصفات العربية بصفة مراقبين، قيام رؤساء اللجان الفنية العربية للمواصفات بتقديم تقارير نصف سنوية إلى الأمانة الفنية للجنة (مركز المواصفات والمقاييس بالمنظمة) عن سير عمل لجانهم ويقوم رئيس كل لجنة بعرض تقريره في اجتماع اللجنة العامة للمواصفات، .قيام أمانات اللجان الفنية العربية للمواصفات بوضع برنامج زمني لخطة عملها تحدد فيه مواعيد اجتماعاتها وتواريخ المباشرة والانجاز لإعداد المواصفات التي تتضمنها خطتها السنوية، إعطاء الأولوية في الاختيار للمواصفات العربية في حالة وجود مواصفات عربية ومواصفات إقليمية أو دولية في نفس الموضوع والمجال، حث أعضاء اللجان الفنية العربية على المشاركة الفعالة في إعداد المواصفات القياسية العربية الموحدة، قيام اللجان الفنية بانجاز خطتها السنوية لعام 2022 ورفعها إلى الأمانة الفنية للجنة في موعد أقصاه 15/2/2022.