أشاد المهندس عادل الصقر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالجهود الكبيرة الذي تقوم بها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه من أجل تعزيز دور العمل العربي المشترك في العديد من مجالات التعاون، لاسيما المجال الاقتصادي، معرباً عن شكره وامتنانه لما تحظى به أنشطة وبرامج عمل المنظمة من دعم ورعاية المملكة مما يسهم وبشكل كبير في نجاح أعمالها.

وقال الصقر في تصريحات له على هامش افتتاحه أعمال ندوة "التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للثروات المعدنية (مواد البناء)" التي تنظمها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالتعاون مع وكالة الوزارة للثروة المعدنية / وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية في محافظة جدة خلال الفترة: 12-13 فبراير 2020 تحت شعار" الاستغلال الأمثل لمواد البناء لتحقيق التنمية المستدامة" إن هذه الندوة تهدف إلى التعرف على استراتيجية استخدام خامات مواد البناء وتطوير سلسلة القيمة المضافة لها والاطلاع على التطبيقات الحديثة والصناعات التحويلية والاستغلال الأمثل لها ودورها في تحقيق التنمية المستدامة. وكذا العمل على تدوير النفايات الناجمة عنها بشكل يضمن بيئة نظيفة صالحة لحياة الأجيال الحاضرة والقادمة.

وأوضح الصقر أن تنظيم هذه الورشة يأتي انطلاقاً من أهمية قطاع مواد البناء ودوره في الرفع من الناتج المحلي، حيث قامت الدول العربية بوضع استراتيجيات ومبادرات تهدف الى جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة وخلق مشاريع مبتكرة لتطوير هذا القطاع وتأهيله ليساهم في تغطية احتياجات الصناعات والأسواق الوطنية لهذه المواد.

وفي هذا الإطار أشاد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالسياسة الاقتصادية الحكيمة لحكومة خادم الحرمين الشريفين التي اتجهت إلى تنويع القاعدة الإنتاجية بتشجيع الاستثمار في عدة مجالات تشمل استثمار الثروات المعدنية التي تزخر بها المملكة العربية السعودية، وقد تم تتويج هذه السياسة بخطة "الرؤية السعودية لعام 2030" التي قدمها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله، والتي تعد أكبر خطة للتحول الاقتصادي في المنطقة العربية، و من ثمارها قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بإطلاق منصة موحدة للخدمات التعدينية كأحد المبادرات لتحسين مستوى أداء الأعمال في هذا القطاع.

وفي ختام تصريحاته قال المهندس عادل الصقر أن هذه الندوة ستتيح الفرصة للمشاركين من الدول العربية لتبادل التجارب في قطاع تدوير النفايات والتباحث حول امكانيات تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في هذا المجال بهدف تعزيز الاستثمارات وخلق فرص عمل وتنمية المناطق الأقل نمواً من خلال تسهيل الأنظمة واللوائح وتسريع اصدار الرخص وتطوير أساليب التمويل لدعم مشاريع القطاع الخاص وتطوير سلسلة القيمة المضافة للخامات المعدنية وإيجاد شراكة من القطاعين الحكومي والخاص لإقامة مشاريع البنية التحتية.

تقوم المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالتعاون مع وكالة الوزارة للثروة المعدنية / وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية بتنظيم ندوة "التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للثروات المعدنية (مواد البناء)" في محافظة جدة خلال الفترة، 12-13 فبراير 2020. وفي هذا الإطار، تم عقد اجتماع تحضيري للندوة بمقر المنظمة يومي 23-24 يناير 2020.

وصرح سعادة المهندس أحمد فقيه وكيل الوزارة للثروة المعدنية أن هذه الندوة تعقد تحت شعار" الاستغلال الأمثل لمواد البناء لتحقيق التنمية المستدامة" بهدف التعرف على إستراتيجية استخدام خامات مواد البناء وتطوير سلسلة القيمة المضافة لها والاطلاع على التطبيقات الحديثة والصناعات التحويلية القائمة على استغلالها. مشيرا إلى أهمية الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية العربية ومنها مواد البناء ودورها في التنمية المستدامة، وأوضح الفقيه أن الندوة ستمكن من الاطلاع على التطبيقات الحديثة والصناعات التحويلية القائمة على استغلال مواد البناء.

وأضاف المهندس أحمد فقيه أن الندوة تستهدف مشاركة عدد من الجهات منها، الوزارات المعنية بقطاع الصناعة والتعدين والجهات التابعة لهما، المؤسسات والهيئات ذات العلاقة، هيئات المسح الجيولوجي، الشركات العاملة في مجالات الصناعة والتعدين، المراكز البحثية والجامعات ذات العلاقة.

وأكد فقيه أن هذه الندوة تعزز توجهات بعض الحكومات العربية لوضع رؤيتها الإستراتيجية في قطاع التعدين لتنمية المناطق الأقل نمواً، وتسهيل الأنظمة واللوائح وتسريع إصدار الرخص، وتطوير أساليب التمويل لدعم مشاريع القطاع الخاص، وتطوير سلسلة القيمة المضافة للخامات المعدنية، وإيجاد شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لإقامة مشاريع البنية التحتية.

ترأس سعادة المهندس عادل الصقر المدير العام وفد المنظمة المشارك في أعمال اجتماع اللجنة الفنية المعنية بدراسة الأنظمة الأساسية الموحدة للمنظمات العربية المتخصصة التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية 19-21 يناير الجاري برئاسة دولة الكويت، ومشاركة ممثلي الدول العربية ورؤساء وممثلي المنظمات العربية المتخصصة والأمانة العامة للجامعة.

ويهدف اجتماع اللجنة الذي يعقد على مدى ثلاثة أيام إلى دراسة الأنظمة الأساسية والمالية الموحدة للمنظمات العربية المتخصصة ومناقشة تعديل بعض مواد الأنظمة في النظام الأساسي الموحد بناء على مقترحات الدول العربية والمنظمات العربية للوصول إلى تعديل نهائي لهذه المواد.