اختتمت بالقاهرة اليوم الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025 فعاليات الدورة التدريبية حول "الأساليب الحديثة لإدارة المخازن والمستودعات والرقابة عليها بالمؤسسات الصناعية والتعدينية".
عُقدت الدورة، التي استمرت على مدار أربعة أيام (27 – 30 أكتوبر 2025)، بحضور ممثلين عن مؤسسات وشركات من أربع دول عربية هي: دولة قطر، المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية.
تناولت الدورة شقين من التدريب مهو نظري معرفي وما هو تطبيقي عملي حول مجموعة شاملة من الموضوعات الهامة الهادفة إلى تطوير الكفاءة اللوجستية والرقابة المخزنية، حيث تمحورت حول أربعة محاور رئيسية:
1. الأعمال المخزنية: تناولت أنواع المخزون، أخطاء التسجيل، معدلات السلامة، وطرق تقدير قيمة المخزون، بما في ذلك أساليب تحديد واختيار مواقع المخازن.
2. تنظيم وظيفة التخزين: ركزت على الهيكل التنظيمي، مسؤوليات إدارة وأمناء المخازن، وعلاقة الإدارة بالإدارات الأخرى، إضافة إلى مفهوم مركزية ولا مركزية التخزين.
3. المخزون الراكد والمخلفات: غطت أنواع وأسباب وجود مخلفات الإنتاج، وطرق التخفيض منها وإعدادها للتصرف، والإجراءات الإدارية عند حدوث فقد أو تلف في الأصناف.
4. الاستلام والصرف والمناولة والرقابة: شملت إجراءات استلام الشحنات والمرتجعات، طرق الصرف، وأساليب مراقبة المخزون المتقدمة مثل أسلوب التحليل الثلاثي (أ ب ج).
تعكس هذه الدورة استمرار جهود المنظمة لدعم القطاعات الصناعية والتعدينية العربية عبر تأهيل الكوادر وتزويدهم بالأساليب الحديثة لضمان إدارة فعالة ومحكمة لسلاسل الإمداد.

شاركت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين الأربعاء 29 أكتوبر 2025 في حفل تقديم نتائج بارومتر الصناعة الوطنية لسنة 2025، وهي النسخة الثانية من نوعها التي تصدرها وزارة الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية بهدف تتبع أداء القطاع الصناعي وتطوره.
وأكد معالي وزير الصناعة والتجارة، الأستاذ رياض مزور أن الصناعة المغربية قد حققت إنجازا جديدا في عام 2024، حيث بلغ رقم معاملات القطاع الصناعي 898 مليار درهم، بزيادة قدرها 9 في المائة، وشهد الاستثمار الصناعي نموا قياسيا بنسبة 30 في المائة ليصل إلى 90 مليار درهم.
وأبرز البارومتر، الذي يعد أداة للرصد والمساعدة في صنع القرار، أن جميع المؤشرات الاقتصادية سجلت تطورات ملحوظة، مما يؤكد نضج النسيج الإنتاجي الوطني وقدرته على الصمود أمام التحديات الظرفية العالمية.
وفي هذا الصدد، سجل الإنتاج الصناعي ارتفاعا بنسبة 12 في المائة ليصل إلى 842 مليار درهم. وبلغت القيمة المضافة الصناعية 240 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 11 في المائة، وتجاوز عدد مناصب الشغل في القطاع الصناعي رقم المليون، حيث بلغ 1 مليون و38 ألفا و133 منصب شغل، من خلال إحداث 42 ألف و714 منصب شغل صافي سنة 2024.
وخلال الفترة الممتدة بين سنتي 2021 و2024، حققت الصناعة الوطنية مستوى تنمويا جديدا، مسجلة وتيرة نمو متسارعة غير مسبوقة، حيث تضاعف رقم المعاملات الصناعية بمعدل 2,2، والقيمة المضافة بمعدل 1,5، والصادرات بمعدل 3، مما مكن من تحقيق نمو سنوي يفوق ضعفين إلى ثلاثة أضعاف ما كان عليه سابقا.
ويسلط البارومتر الضوء على الأداء الاستثنائي لصناعة السيارات، الذي يظل القطاع المصدر الأول للمملكة وأحد مرتكزات التحول الصناعي الوطني.
ولأول مرة، تؤكد صناعة السيارات مكانتها كرائد من دون منازع على مستوى كافة المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، برقم معاملات بلغت قيمته حوالي 196 مليار درهم وأزيد من 250 ألف منصب شغل مباشر.
وتؤكد سنة 2024 أيضا سيادة رأس المال الصناعي الوطني بنسبة 70 في المائة. وتعكس هيمنة رأس المال الوطني ثقة الفاعلين المغاربة في متانة النسيج الإنتاجي ودورهم المحوري في خلق القيمة ومناصب الشغل.

ويواكب هذا التحول الصناعي نقلة نوعية كبيرة، إذ تنتج الصناعات المتوسطة والمتقدمة تكنولوجيا أكثر من نصف القيمة المضافة الصناعية، مما يؤكد توجه المملكة نحو نموذج قائم على خلق القيمة والابتكار التكنولوجي.
وعلاوة على ذلك، فقد شهدت الصناعة الوطنية تطورا مهم على مستوى الإنتاجية، حيث ارتفع متوسط الإنتاج لكل منصب شغل بنسبة 30 في المائة خلال عشر سنوات، ليصل إلى 231 ألف درهم، مما يعكس عصرنة أساليب الإنتاج وتحسن مستوى تأهيل الموارد البشرية.
وخلال حفل تقديم نتائج البارومتر، أشاد السيد مزور بشكل خاص بأداء قطاع صناعة السيارات، معلنا عن توقيع برنامج للفترة 2025-2030 بهدف زيادة تحسين الإنتاجية والتنافسية، وخلق 7.500 منصب شغل مباشر وغير مباشر خلال السنوات القادمة.

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة حفظه الله، في قصر الرميلة، الضيوف والوفود المشاركة في مؤتمر الفجيرة الدولي العاشر للتعدين الذي تستضيفه الإمارة، خلال الفترة 28 - 30 أكتوبر 2025 بتنظيم مشترك بين وزارة الطاقة والبنية التحتية ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (الإيدسمو).
ورحب سموه بضيوف المؤتمر، الذي يضم نخبة من الوزراء والخبراء وصناع القرار والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى دورهم المهم في تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي لدعم تطوير قطاع التعدين واستدامته، مبرزا أن المؤتمر يشكل منصة حيوية لمناقشة التحديات التي يواجهها قطاع التعدين والمعادن ، ويتيح فرصة لتبادل الخبرات واستكشاف الفرص الواعدة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد سموه خلال اللقاء على أهمية التعدين في تطوير مصادر التنمية الإقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني، مشددا على توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في مسيرة التحول نحو اقتصاد متين ومستدام، لافتاً بالوقت نفسه إلى أن إمارة الفجيرة تلعب دوراً محورياً في قطاع التعدين والمحاجر بحكم موقعها الجغرافي الغني والمتنوع والذي يعزز جاذبيتها للإستثمار.
بدورهم تقدم ضيوف المنتدى بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، على حفاوة الاستقبال والدعم اللافت للمشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تبادل الخبرات العالمية، وخطط سموه المتواصلة والمستمرة لتعزيز التقدم في هذا القطاع.
حضر اللقاء سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري، وسعادة المهندس محمد الافخم رئيس مجلس ادارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، وسعادة المهندس علي قاسم مدير مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية ، وسعادة المهندس محمد إبراهيم المنصوري - وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، وسعادة المهندس عادل الصقر - المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، و الوفود المشاركة في فعاليات الدورة العاشرة من المؤتمر .
ومن جانبه، قدم سعادة المهندس عادل الصقر لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي تذكارا عبارة عن مجسم لقلعة الفجيرة، وذلك عرفانا وتقديرا على دعم سموه الدائم والمقدر لقطاع التعدين.