دعا المهندس عادل صقر الصقر، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، إلى ضرورة الارتقاء بالبحث العلمي التطبيقي في الدول العربية واكتساب التكنولوجيا المتقدمة وتبادل الخبرات في مجال البحث والتطوير خدمة للتنمية الصناعية الشاملة المستدامة في الدول العربية.

وجاءت كلمة المهندس عادل صقر الصقر في الجلسة الافتتاحية للاجتماع (21) للجنة التنسيق لمراكز البحوث الصناعية في الدول العربية، الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، من مقرها بعاصمة المملكة المغربية الرباط، اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021، عبر تقنية الاتصال عن بعد، وبمشاركة ممثلي الدول العربية أعضاء لجنة التنسيق لمراكز البحوث الصناعية، من خبراء وأكاديميين وباحثين وممثلين عن المؤسسات المعنية بالأبحاث الصناعية.

وأورد المدير العام أن المنظمة تحرص بدعم من مجالسها التشريعية على احتضان ومواكبة أعمال هذه اللجنة منذ نشأتها عام 1995، إيمانا منها بالدور الذي تقوم به لتحقيق التنسيق والتعاون بين منظومة البحث العلمي والابتكار في مختلف البلدان العربية وربطها بالصناعة.

وقد أسفرت هذه الجهود، يضيف المدير العام، عن تحصيل عدد من التجارب المهمة في مجال البحوث الصناعية التطبيقية مما سيسهم في تبادل الخبرات وتعميم الاستفادة، حيث شدد على أنه من شأن اجتماع لجنة التنسيق لمراكز البحوث الصناعية في الدول العربية أن يخلص إلى توصيات بناءة قابلة للتنفيذ وتساهم في تنشيط البحث العلمي التطبيقي وتنمية القدرات التكنولوجية بهدف تحقيق التنمية الصناعية التكنولوجية المستدامة في الدول العربية.

من جانبه، أشار المهندس نائل الملقي، المدير الوطني لمركز "الإسكوا" للتكنولوجيا، إلى التحديات الهائلة التي تعوق تحقيق التزامات التنمية المستدامة في العالم وفي الدول العربية، ومن بينها آثار النزاعات والحروب وحركات التطرف والإرهاب التي تعاني منها دول عديدة في المنطقة، بالإضافة إلى التحدي الراهن المتمثل في جائحة كورونا وآثارها وتبعياتها.

وأورد المهندس نائل الملقي أن المخرج الحقيقي من هذه التحديات والإشكالات الراهنة يبقى تحقيق حلول ذات أبعاد تكنولوجية متقدمة وإنجاز ابتكارات بأشكالها البحثية المجردة وصولا إلى التطبيقات الصناعية الإنتاجية، مع ضرورة المساعدة في مواجهة كل التحديات.

وشهد الاجتماع تقديم عدد من العروض والتجارب الصناعية العربية في مجالات الطاقة والمياه وصناعة السيارات وربط الاكاديميا بالصناعة قدمها مسؤولي مراكز البحوث الصناعية في الدول العربية.

تحت سامي إشراف معالي السيد وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة بالجمهورية التونسية انطلقت يوم الثلاثاء الموافق 9 نوفمبر 2021 بمدينة تونس، أشغال ورشة عمل حول "المواد الإنشائية والأحجار الصناعية: الواقع والآفاق"، التي ستمتد إلى غاية يوم الجمعة الموافق 12 نوفمبر 2021، والتي تنظمها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين بالتعاون مع الديوان الوطني للمناجم بالجمهورية التونسية.

وفي كلمة سعادة المهندس عادل صقر الصقر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدينالتي تلاها نيابة عنه الأستاذ عبد الحميد ثامري مستشار سعادة المدير العام بالمنظمة بمناسبة افتتاح الورشة قال سعادته بأن المواد الإنشائية والأحجار الصناعية هي موارد طبيعية تزخر بها المنطقة العربية ضمن بيئات جيولوجية متنوعة، مشيرا إلى أن حُسن استغلال هذه الموارد واستدامتها يعكس مدى تطور القطاع الصناعي العربي، حيث يكتسب هذا القطاع أهمية حيوية في العديد من الاقتصاديات الوطنية وهو يتطلب اعتماد سياسة صناعية استشرافية تُمكن الدول العربية من تحقيق قيمة مضافة للخامات الصناعية وتعزيز سلسلة القيمة لها".

وبهدف مواكبة التوجهات العالمية نحو قطاع تعديني مستدام ومبتكر، دعا سعادة المدير العام الجهات المعنية إلى إيلاء الاهتمام بدور التكنولوجيات والتقنيات الحديثة في المنشآت التعدينية من الاستكشاف إلى الإنتاج، بالإضافة إلى معالجة وتدوير النفايات الناجمة عن الاستغلال المنجمي والمحجري، كما شدد أيضا على أن تفعيل التحول الرقمي في هذا القطاع يعد وسيلة ورهاناً حقيقياً واستراتيجياً للتنمية المستدامة يساهم في التنمية الاقتصادية والمجتمعية للمؤسسات لخلق تنافسية وجاذبية بهدف تحسين مناخ الأعمال في الدول العربية.

من جهة أخرى، أورد المهندس عادل الصقر أن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين تسعى إلى بذل جهودها للمساهمة في تطوير قطاع التعدين العربي، حيث أنه في هذا الصدد تم التعاون مع الديوان الوطني للمناجم لتنفيذ هذه الورشة للإطلاع على واقع وآفاق المواد الإنشائية والأحجار الصناعية محلياً وعربياً، من خلال محاضرات فنية وزيارات ميدانية تهدف للتعرف على التجربة التونسية وتبادل الخبرات العربية، انطلاقاً من أهمية هذا القطاع ودوره في الرفع من الناتج المحلي الإجمالي.

وبهذه المناسبة دعا سعادة المدير العام الحضور للمشاركة في أعمال "المؤتمر العربي الدولي السادس عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له"  الذي تعقده المنظمة تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان- حفظه الله، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في إمارة الفجيرة خلال الفترة، 22-24 فبراير 2022، بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية.



بعد ذلك ألقى سعادة الأستاذ محسن المنصوري رئيس ديوان معالي السيدة نائلة نويرة القنجي وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة بالجمهورية التونسية كلمة نيابة عن معاليها رحب فيها بالضيوف المشاركين في الورشة كما توجه بالشكر والامتنان للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين وعلى رأسها سعادة المهندس عادل صقر الصقر المدير العام للمنظمة على الجهد المتواصل للارتقاء بالعمل العربي المشترك في قطاع التعدين والصناعات المرتبطة به.



من جهته، قال السيد المهندس محمد بن سالم، المدير العام للديوان الوطني للمناجم بتونس، إن قطاع المواد الإنشائية والأحجار الصناعية يحتل مكانة هامة في الاقتصاد الوطني وذلك لما يوفره من مواد أولية أساسية للبنية التحتية (طرقات، بناءات، سدود) بالإضافة لإمكانية استغلالها في تصنيع بعض المواد الأخرى كالبلور، الألياف الإلكترونية، الفوتوفلتاييك، الآجر، الخزف، الورق، الكيمياء، الفلاحة، الإسمنت، المواد الصحية...).
وأشار المهندس محمد بن سالم إلى إنه اعتبارا للأهمية الإستراتيجية للمواد الإنشائية والأحجار الصناعية قام الديوان الوطني للمناجم بوضع مشروع وطني لجرد واستكشاف إمكانات جميع ولايات (محافظات) البلاد التونسية من هذه المواد، وإبراز مجالات استعمالها وتحديد أهم المكامن الواعدة لبعث مشاريع تنموية وذلك للمساعدة على تحفيز الاستثمار في هذا المجال ودعم التنمية خاصة بالجهات الداخلية للبلاد التونسية ولحسن التصرف وترشيد استغلال هذه الموارد الطبيعية.

وأضاف أنه من مخرجات هذا المشروع الوطني: "إنجاز خارطة رقمية تفاعلية للمواد الإنشائية والأحجار الصناعية (رمل، طين، جبس، كلس) بمقياس 1/200.000 لكل ولاية بالبلاد التونسية تتضمن تخريط وتشخيص وحصر جميع المدخرات الطبيعية من الأحجار الصناعية المتوفرة بالولاية"، و"إنجاز تجارب صناعية أولية للمواد المتوفرة والقابلة للإستغلال لتحديد المجالات الممكنة للإستعمال"، وأيضا "إعداد جذاذات فنية للمكامن الواعدة (كلس، جبس، طين ورمل) ووضعها على ذمة المستثمرين" بجانب "إعداد تقرير فني تفصيلي شامل لهذه المواد" و"إعداد خريطة تأليفية للمواد الإنشائية بالبلاد التونسية بمقياس 1/500000". وتشمل هذه الورشة التدريبية، التي تعرف مشاركة ممثلي عدد من الدول العربية، (4) محاضرات نظرية وزيارات ميدانية لعديد من المواقع التعدينية في الجمهورية التونسية، وتشمل زيارة مقطع الرخام بسالتان بولاية نابل وزيارة وحدة معالجة الرمال التابعة لشركة (SOTUSA) ببرج حفيظ بولاية نابل وزيارة وحدة إنتاج الإسمنت البورتلاندي الرمادي بجبل الرصاص التابعة لشركة اسمنت قرطاج.

انعقدت يومه الثلاثاء والأربعاء 26-27 أكتوبر 2021، بمقر المنظمة العربية للتنمية الصاعية والتقييس والتعدين، بالعاصمة الرباط، أشغال اجتماعات اللجنة اللتحضيرية والتنظيمية لـ"المؤتمر العربي الدولي السادس عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له"، الذي يحظى برعاية كريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -حفظه الله- رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والمزمع عقده في الفترة ما بين 22-24 فبراير 2022 بإمارة الفجيرة، بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، تحت شعار (الموارد المعدنية، الحجر الأساس في التنمية الوطنية).
وعقدت الاجتماعات برئاسة كل من المهندس عادل صقر الصقر، المدير العام للمنظمة رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر،والمهندس أحمد محمد الكعبي، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية بدولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وبمشاركة السادة أعضاء اللجنتين لمناقشة الترتيبات التنظيمية والتحضيرية للمؤتمر، الممثلين لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمهورية التونسية، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان والمملكة المغربية.بالإضافة إلى الشركة العربية للتعدين.

وقال المهندس عادل صقر الصقر، المدير العام للمنظمة، إن المؤتمر يعد مناسبة للقاء والحوار والتنسيق العربي بين المسئولين والمتخصصين المعنيين بقطاع الثروة المعدنية في الدول العربية وفرصة للتباحث وتبادل الخبرات حول واقع ومستقبل هذا القطاع الهام وإمكانية النهوض به والعمل على تذليل العقبات التي تعترضه لتعزيز مساهمته في الناتج المحلي للدول العربية.

وشدد الصقر على أهمية تعزيز قطاع التعدين بالدول العربية بوسائل الابتكار والتكنولوجيات الحديثة؛ بما فيها التحول الرقمي الذي يعد رهانا حقيقيا وإستراتيجيا للتنمية المستدامة ومساهما في التنمية الاقتصادية وعاملا مهما في تحسين مناخ الأعمال.

وأكد الصقر على دور المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين في مواكبة التوجهات العالمية الخاصة بالتحول الرقمي في قطاع التعدين، من خلال توفير طلبات وبيانات المصانع والشركات العاملة ذات العلاقة بالقطاعات الاستخراجية والتحويلية؛ والمتمثلة أساساً في الصناعات التعدينية، الصناعات الإنشائية ومواد البناء، والصناعات المعدنية وصناعات الأسمدة، بالإضافة إلى أكثر من 17 قطاعا صناعيا آخر في 21 دولة عربية، حيث تم توفيره رقميا على منصة طلبات وعروض المنتجات الصناعية العربية، التي أعدتها المنظمة كخدمة رقمية لدعم القطاع الصناعي والتعديني العربي.

من جانبه تحدث المهندس أحمد محمد الكعبي، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية بدولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، عن أهمية "المؤتمر العربي الدولي السادس عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له"، معتبرا أنه سينظم لأول مرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيكون حدثاً كبيرا ومهما يعكس أهمية قطاع التعدين في الدولة ومنطقة الشرق الأوسط وأيضا على مستوى العالم.

وأضاف المهندس أحمد محمد الكعبي أن المؤتمر يسعى إلى تشجيع الاستثمار التعديني والترويج للفرص المتاحة في الدول العربية، وكذا تعزيز استخدام التقنيات والتكنولجيات المتطوؤة في قطاع التعدين، والاطلاع على التجارب العربية في تسويق المنتجات المعدينة وتحديد أسعارها، بجانب تبادل الخبرات العربية والأجنبية والارتقاء بمستوى العاملين في هذا القطاع الاستراتجي والهام، مع تثمين دور الشباب العربي قي تقديم الحلول الابتكارية في المجال التعديني.

واعتبر المهندس علي محمد قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة "المؤتمر العربي الدولي السادس عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له" بإمارة الفجيرة، سيكون فرصة كبيرة لأجل تبادل الخبرات والتجارب بين مختلف المشاركين من الدول العربية والعالم ومحطة أيضا للتعرف على أحدث التكنولوجيات المستخدمة في مجال التعدين، مشيرا في هذا الصدد إلى أن دولة الإمارات تسعى دائما إلى استخدام أفضل وأحدث التقنيات باعتبار التوجه العام للدولة الدائم نحو الاقتصاد الأخضر.

وقال المهندس علي محمد قاسم: "بالنسبة لنا المؤتمر فرصة أيضا ليلتقي الإخوة في الوطن العربي وأيضا محطة هامة جدا لمختلف العاملين في القطاع التعديني، كما نعتبر المؤتمر حاضناً أسياسياً لكل المؤسسات في الدول العربية من أجل تبادل المعلومات والبيانات والدارسات والنقاش حول مستقبل القطاع باعتباره ركيزة أساسية لمشاريع البنية التحتية ولأغلب الصناعات الموجودة في الوطن العربي"، مضيفا أن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى بكل الآليات الحديثة إلى تطوير القطاع وفق المتطلبات البيئية وتحقيق الاستدامة والتنوع في الاقتصاد.

بدوره، كشف المهندس أحمد بن محمد فقيه، وكيل وزارة الصاعة والثروة المعدنية للرقابة التعدينية بالمملكة العربية السعودية وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات التعدين، أن رؤية المملكة العربية السعودية "2030" انطلقت لتطوير كافة القطاعات الاقتصادية بكافة مجالاتها، مبرزا أن أحد هذه المجالات هو قطاع التعدين "الذي ننظر إليه في المملكة كأحد المرتكزات الصناعية حيث يبقى ثالث قطاعي بعد البترول والبتروكيمياويات"، مضيفا أن المملكة عملت لتحقيق هذا المبتغى من خلال إطلاق استراتيجية متكاملة وواعدة للتعدين تتضمن 42 مبادرة أبرزها تطوير وتنمية القطاع من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة وتوفير بيئة تشريعية بنظام جديد تم إطلاقه قبل تسعة أشهر وهياكل جديدة، حيث أنشأت المملكة الشركة السعودية لخدمات التعدين لتكون الذراع التشغيلي لقطاع التعدين.

وأضاف المهندس أحمد بن محمد فقيه أن المملكة أطلقت أيضا مبادرة المسح الجيولوجي للدرع العربي تهم أكثر من 600 ألف كلم مربع، حيث تتضمن هذه المبادرة القيام بدراسات جيوفيزيائية وجيوكيميائية من شأنها أن تتيح للمستثمر العربي والأجنبي كافة المعلومات الشفافية الكاملة بجانب والبيئة التشريعية والتنظيمية الملائمة، "وهي الجهود والمبادرات التي حققنا أهدافها ونسعى لتنزيلها كلملة في إطار رؤية 2030".

وأورد المسؤول السعودي أن المملكة ممثلة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية، تعمل دائما تحت مظلة المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، بهدف تطوير قطاع التعدين من خلال المشاركة في كافة الفعاليات التي تشرف عليها المنظمة وكذا المؤتمرات وورش العمل ولقاءات اللجان الاستشارية بجانب استضافة ثلاث مؤتمرات عربية و11 ورشة عمل شراكة مع المنظمة، مضيفا أن المملكة هي دائما داعمة لأعمال المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين بما يخدم التنسيق والتكامل العربي.

وقال السيد محمد غزلي، الكاتب العام بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة - قطاع الانتقال الطاقي، إن "المؤتمر العربي الدولي السادس عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له" بإمارة الفجيرة مناسبة للدول العربية لكي تعيد إنتاج سياسات جديدة ومتكاملة في مجال الثروة المعدنية، والتوجه نحو استراتيجية استشرافية لاستخراج أكبر عدد ممكن من القيمة المضافة من هذه الثروة التي تعد مُقدّراً من مقدرات الشعوب العربية التي يجب التعامل معها بالتكنولوجيا والبحث والتطوير نظرا لأن العالم يعيش مرحلة جد دقيقة تعتمد على الثروة المعدنية كركيزة من ركائز الاقتصاد العالمي المستقبلي المرتكز أساساً على التوجه صوب الانتقال الطاقي.

وأبرز السيد محمد غزلي أن المملكة المغربية كدولة رائدة في مجال الثروة المعدنية مند القرن 18 إلى اليوم، تعتمد في إطار مقاربتها لهذا المجال على أساس دفع وتنمية القطاعات الاقتصادية وتطوير الإنتاج المحلي عوض التصدير الخام للثروة المعدنية، مؤكدا أنه في إطار اعتماد المملكة لعدة آلاليات حديثة، فإن تسمية الحكومة الجديدة أعطت لوزارة الطاقة والمعدان تسمية جديدة اشترافية ومستقبلية، هي وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وهو التحول الذي يعتمد على بُعدين اثنين: الأول هو تثمين الثروة المعدنية من أجل خدمة أهداف التطور والتنمية الاقتصادي نحو انتقال طاقي ضروري، والبعد الثاني هو إعمال هذه الثروة دون إهدار المقدرات للأجيال المقبلة.

وأضاف الكاتب العام بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة - قطاع الانتقال الطاقي أن المغرب يبقى رائدا في هذا المجال ويرمي إلى المحافظة على ريادته وإلى إمداد الإخوة في الدول العربية بخبراته ومشاركتهم في تطوير هذه الثروة المعدنية، مشيرا في هذا السياق إلى أن "المؤتمر العربي الدولي للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له"، كان قد عقد في دورته الـ14 بمدينة مراكش، حيث أصدر مجموعة من التوصيات الهامة، مضيفا أنه من خلال هذه اللجنة التحضيرية "سنقوم بإعداد مؤتمر يليق بالثروة المعدنية العربية وبالسياسات التي تعتمدها حكومات الدول العربية في هذا المجال".

يذكر أن "المؤتمر العربي الدولي السادس عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له"، يعقد كل عامين في إحدى الدول العربية بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين والوزارات والمؤسسات العربية المعنية بقطاع الثروة المعدنية، ويحضره وزراء الثروة المعدنية العرب، كما يشهد مشاركة فاعلة للجهات العربية والأجنبية ذات العلاقة، من خلال تقديم أوراق عمل تتناول واقع وآفاق قطاع التعدين العربي والصناعات القائمة عليه وآثارها على اقتصاديات الدول العربية، ويصاحب المؤتمر معرض شامل لعرض آخر ما توصلت إليه الهيئات والشركات العربية والأجنبية العاملة في قطاع الثروة المعدنية.