عقدت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين الاجتماع الثامن للجمعية العمومية للبرنامج العربي للمترولوجيا القانونية عبر تقنية الاتصال عن بعد يوم الثلاثاء 02/03/2021 بمشاركة أعضاء البرنامج والذين يمثلون (13) دولة عربية.

افتتح الاجتماع الدكتور عماد الحلي، المشرف على مركز المواصفات والمقاييس بالمنظمة، بكلمة رحب من خلالها بالمشاركين وشكرهم على تلبية دعوة المنظمة (سكرتارية البرنامج) للمشاركة في هذا الاجتماع متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح.

من جانبه وجه المهندس عبد الرزاق العويني(ممثل الجمهورية التونسية) - رئيس البرنامج العربي للمترولوجيا القانونية، الشكر للمنظمة وتعاونها معه في متابعة أعمال البرنامج، ثم قام بتقديم تقرير حول إنجازات البرنامج، وتطرق إلى العضوية في مجموعتي العمل التابعة للبرنامج مشددا على ضرورة استكمال العضوية من باقي الدول غير الممثلة فيها، وحث جميع الأعضاء على المزيد من التفاعل والمساهمة في تنفيذ التوصيات الصادرة عن اجتماعات الجمعية العمومية ومشاريع الخطة التنفيذية للأعوام 2019-2023، وأكد على ضرورة التعاون لتحقيق أهداف البرنامج وتبني جميع التوجيهات العربية المعتمدة على المستوى الوطني في الدول العربية .

ناقش الاجتماع عدد من الموضوعات منها: متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابق للجمعية العمومية للبرنامج، تقرير ورشة العمل حول نظام مانع الإماراتي، تقرير ورشة العمل حول "تطبيق التوجيهات العربية للمترولوجيا وتبنيها على المستوى الوطني"، تحديث معجم المصطلحات والمفاهيم الأساسية لتقييم المطابقة، متابعة الخطة التنفيذية للبرنامج للأعوام 2019-2023، بالإضافة إلى تثبيت العضوية في الجمعية العمومية وفي مجموعتي العمل (مجموعة مواءمة التشريعات والإجراءات الفنية – مجموعة التدريب والتطوير وتبادل المعلومات).

وقد تم خلال الاجتماع الموافقة على انضمام المملكة الأردنية الهاشمية لعضوية البرنامج العربي للمترولوجيا القانونية كعضو كامل، كما تم الترحيب بطلب ممثل دولة قطر في الاجتماع للعضوية في البرنامج كعضو كامل، وتم ايضا انتخاب المهندس هشام بن الحاج إبراهيم من الجمهورية التونسية رئيسا للجنة التنفيذية للبرنامج العربي للمترولوجيا القانونية ARAMEL والدكتور إسماعيل الفالح من المملكة العربية السعودية نائبا له، لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، على أن يباشرا مهامهما اعتبارا من 5/3/2021.

وحث المجتمعون الدول العربية على المشاركة الفعالة في اجتماعات المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية، وتنسيق الموقف العربي لها ، وكذلك قيام رئيس اللجنة التنفيذية (بالتعاون مع نائبه) بتحضير ملف خاص بالبرنامج، بالتنسيق مع المنظمة، لتقديمه إلى المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية لإدراج اسم البرنامج ضمن قائمة المنظمات الإقليمية العاملة في مجال المترولوجيا القانونية.

واعتمد الاجتماع الخطة التنفيذية للبرنامج للأعوام 2019-2023 المحدثة مع الأخذ بالملاحظات التي تمت مناقشتها، ودعا إلى استكمال تحديد جهات مراقبة الأسواق لأدوات القياس في الدول العربية وتزويد المنظمة برابط الموقع الإلكتروني لها، ومشاركة الملفات المتعلقة بتقييم المطابقة الخاصة بالبرنامج العربي للمترولوجيا القانونية مثل (نظام الإنذار المبكر، سلطات التبليغ، الجهات المعينة،وغيرها ...) مع اللجنة العربية لتقييم المطابقة.

يذكر أن الجمعية العمومية للبرنامج العربي للمترولوجيا القانونية تضم في عضويتها بالإضافة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين 13 دولة عربية هي: المملكة الأردنية الهاشمية،دولة الإمارات العربية المتحدة،الجمهورية التونسية، المملكة العربية السعودية،جمهورية السودان، جمهورية العراق، دولة فلسطين، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، دولة ليبيا، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

كما شاركت في الاجتماع دولة قطر بصفة مراقب.

عقدت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين ورشة العمل الثالثة حول البرنامج العربي للحلال يوم الخميس الموافق 2021/02/25، بمشاركة 40 مشاركا يمثلون 14 دولة عربية.

افتتح أعمال الورشة د. عماد الحلي - المشرف على مركز المواصفات والمقاييس بالمنظمة مرحبا بالمشاركين وبين أن الهدف من هذه الورشة هو استكمال النقاش للورشتين السابقتين للوصول إلى تكامل منظومة الحلال العربية وانضمام جميع الدول العربية إلى البرنامج العربي للحلال وتطبيقه.

ناقشت الورشة عدد من البنود منها: إقرار خارطة الطريق لتطبيق البرنامج العربي للحلال وإعداد الخطة التنفيذية لتطبيق الخارطة، إعداد دليل استرشادي لبناء منظومة وطنية لمنح شهادات الحلال، إعداد برنامج تدريبي لبناء منظومة حلال الوطنية والمشاركة في منظومة الحلال العربية، تضمين البرنامج العربي للحلال بندا واضحا يشير إلى انه يمثل اعتراف متبادل متعدد الأطراف بشهادات الحلال العربية التي تمنحها الدول العربية المنضمة إليه.

من جانبه قدم المهندس سعود عسكر رئيس اللجنة المكلفة بإعداد منظومة عربية متكاملة في قطاع الحلال ممثل المملكة العربية السعودية عرضاً حول مقومات إطلاق منظومة وطنية للحلال وتضمن العرض ماهية المنظومة الوطنية للحلال، المنظومة العالمية للحلال، مثال لمنظومة وطنية تتوافق مع المنظومة العالمية (تجربة المملكة العربية السعودية)، وأخيراً متطلبات المنظومة الوطنية للحلال.

وفي الختام، أوصت الورشة بإعادة صياغة الخطة التنفيذية لخارطة الطريق لتطبيق البرنامج العربي للحلال بحيث تكون الأولوية لتحديد معايير الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتجات الحلال والعلامة العربية للحلال وتحديد معايير الاعتراف المتبادل بقبول تسجيل الجهات المعينة من الدول الأعضاء إضافة إلى قيام الدول التي لديها منظومة حلال وطنية بعرض تجربتها، وقد أبدت ممثلة دولة فلسطين رغبتها بعرض التجربة الفلسطينية في ورشة العمل الرابعة حول البرنامج العربي للحلال التي تم الاتفاق بين المشاركين على عقدها يوم الخميس الموافق 2021/04/08.

اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي في أشغال دورته العادية (107) خلال الفترة من 31 يناير/كانون الثاني إلى 4 فبراير/شباط 2021، المسمى الجديد للمنظمة بإضافة (التقييس) إلى المسمى الحالي ليصبح << المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين >> وبهذه المناسبة صرح المهندس عادل الصقر المدير العام للمنظمة أن تعديل المسمى يهدف إلى إبراز دور المنظمة الرائد في مجال المواصفات والمقاييس والجودة لتسهيل التبادل التجاري البيني ودعم تواجد السلع العربية في الأسواق العالمية إضافة إلى حماية المستهلك العربي بالتعاون مع أجهزة التقييس العربية ضمن الاستراتيجية العربية للتقييس والجودة.

كما أقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي الهيكل التنظيمي الجديد للمنظمة والذي يتضمن معهداً متخصصاً للتدريب والاستشارات الصناعية، حيث أوضح المهندس الصقر أن الغرض من إنشائه هو بناء قدرات الكوادر العربية في مجالات عمل المنظمة وتقديم الدعم الفني والاستشارات المتخصصة للدول العربية لتعزيز دورها كبيت خبرة عربي.

وفي الختام، تقدم مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين بالتهنئة إلى أصحاب المعالي وزراء الصناعة أعضاء الجمعية العامة للمنظمة وأصحاب السعادة رؤساء أجهزة التقييس في الدول العربية، على هذا الإنجاز والذي سيشكل حافزاً ودافعاً لتعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في الدول العربية.