عقدت لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك دورتها الـ(50) عبر تقنية الفيديو كونفرانس اليوم الأربعاء الموافق لـ 13/01/2021، وذلك برئاسة معالي السيد أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، حيث افتتح معاليه أشغال الجلسة بمشاركة رؤساء مؤسسات العمل العربي المشترك إضافة لسعادة الدكتور طلال أبو غزالة.

وشارك المهندس عادل الصقر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في أعمال هذه الاجتماعات حيث أعرب عن شكره وامتنانه الكبير على الإشادة التي أحيطت بها المنظمة في افتتاح الدورة (49) للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك والخاصة بمنصة طلبات وعروض المنتجات الصناعية العربية والتي تتضمن احتياجات وطلبات الدول من السلع والمنتجات الغذائية والمعدات والمستلزمات الطبية والصحية والدوائية اللازمة لمواجهة جائحة كورونا المستجد COVID-19.

وأشار سعادته خلال كلمته أنه وتحقيقاً لتوجيهات معالي الامين العام لجامعة الدول العربية، عملت المنظمة على تطوير هذه المنصة لتشمل (21) قطاعاً صناعياً يتضمن بيانات لطلبات وعروض الآلاف من الشركات والمصانع الصناعية العربية، والذي سيكون له ولا شك الدور الكبير في دعم التجارة البينية العربية.

وأشار المدير العام للمنظمة بأن جدول أعمال الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات الهامة ذات الصلة بالعمل العربي المشترك تتلخص في تقرير عن متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة (49) للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، التحول الرقمي والقرصنة الإلكترونية (حماية الشبكات) في مؤسسات العمل العربي المشترك، إنشاء شراكات بين المنظمات العربية المتخصصة والقطاع الخاص (مقترح طلال أبوغزالة العالمية).

وفي الختام، قدم المدير العام للمنظمة شكره لسعادة الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على الاستضافة الكريمة لأشغال هذا الاجتماع، وللأمانة العامة لجامعة الدول العربية وعلى رأسها معالي الأمين العام على الجهود المبذولة في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة، وأشار أن المنظمة تضع خبراتها وإمكانياتها بما يخدم ويعزز العمل العربي المشترك.

عقدت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين اجتماع لجنة مراجعة النظام الأساسي والهيكل التنظيمي للبرنامجي العربيين للمترولوجيا (ARAMET وARAMEL) (عبر تقنية الفيديو كونفرونس) اليوم 23 ديسمبر 2020 لمراجعة الهيكل التنظيمي للبرنامجين وتقديم مقترح بهذا الشأن يعرض على الاجتماع القادم للجنة الاستشارية للمترولوجيا.

وقد تم عقد الاجتماع بمشاركة ممثلي كل من: الجمهورية التونسية، المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية، والجمهورية اليمنية.

 افتتح أعمال الاجتماع د. عماد الحلي المشرف على مركز المواصفات والمقاييس بالمنظمة،  بكلمة رحب من خلالها بالمشاركين وشكرهم على تلبية دعوة المنظمة للمشاركة في هذا الاجتماع الذي يتم عقده بناء على توصية صادرة عن الاجتماع (12) للجنة الاستشارية للمترولوجيا، وتمنى أن تحظى بنود جدول أعمال الاجتماع باهتمام جميع المشاركين حتى يتم الخروج بتوصيات تحقق أهداف البرنامجين العربيين للمترولوجيا. كما اغتنمها مناسبة ليعرب عن حرص الإدارة العامة للمنظمة للمضي قدما للحصول على الاعتراف الدولي بالبرنامج العربي للمترولوجيا بالتعاون مع الدول العربية الأعضاء.

وقد تم مناقشة المواضيع خلال الاجتماع تعديل مسمى البرنامجيين العربيين للمترولوجيا ومراجعة النظامين الأساسيين للبرنامجين العربيين للمترولوجيا بالإضافة إلى تقييم الوضع الحالي للبرنامج العربي للمترولوجيا (ARAMET) ومدى تلبيته لمتطلبات الانضمام إلى اللجنة الدولية المشتركة JCRB-BIPM. وكذلك مناقشة توصية الاجتماع السابع للجمعية العمومية للبرنامج العربي للمترولوجيا العلمية والصناعية المتعلقة باستعداد الدول الأعضاء اعتبار البرنامج كمنظمة إقليمية للمترولوجيا لتسجيل نتائج المقارنات البينية تحت مظلة المكتب الدولي للأوزان والمقاييس في حالة تلبيته لمتطلبات الانضمام إلى اللجنة الدولية المشتركة JCRB-BIPM.

عقدت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ورشة عمل تدريبية (عن بعد) حول "آلية عمل قواعد المواصفات القياسية العربية الموحدة" وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2020/12/22. وقد شارك في هذه الورشة أزيد من 89 مشاركا من 13 دولة عربية، حيث افتتح أعمالها الدكتور عماد الحلي المشرف على مركز المواصفات والمقاييس بالمنظمة، وقام الدكتور أبوبكر سلامة خبير المواصفات والمقاييس بالمنظمة بتأطير أعمال الورشة ركز فيها على تدريب المكلفين داخل أجهزة التقييس العربية بمتابعة قواعد المواصفات القياسية العربية الموحدة عن كيفية التعامل مع هذه القواعد وطريقة اقتراح مشاريع مواصفات جديدة وابداء ملاحظاتهم على المشاريع المعروضة من قبل أجهزة التقييس العربية الاخرى على القاعدة التفاعلية.

وتمحورت اعمال هذه الورشة على جانبين الاول نظري تم من خلاله القاء عرض على المشاركين وتعريفهم بمحتويات القاعدة التفاعلية والعملية التي تتم فيها اعتماد المواصفة القياسية العربية الموحدة بدءاً من عرض المشروع على القاعدة التفاعلية ومروا باعتماده من قبل اللجنة العربية العليا للتقييس وانتهاءا بمعالجته واعطاءه الرقم العربي وادخال بياناته ووضعه في قواعد المواصفات العربية المعتمدة (بالنص العربي أو المتبناة).

أما الجانب الثاني من الورشة فقد تمحور على التدريب العملي للمشاركين حرصا من المنظمة على رفع وتيرة اقتراح مشاريع جديدة على القاعدة التفاعلية لزيادة عدد المواصفات القياسية العربية المعتمدة الامر الذي سيساهم بدوره في إنجاح منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.